اعتبارًا من عام 2003 على الأقل ، تنظر "المحاكم الخاصة" أو "اللجان الخاصة" غير الشرعية [116] في "معظم قضايا القانون التجاري" التي تتراوح من "دعاوى خرق العقد إلى انتهاك العلامات التجارية والنزاعات العمالية". [117] تنفيذ نظام (المراسيم) الصادرة عن الملك. [40] تخضع الجوانب الحديثة المحددة للقانون التجاري ، على سبيل المثال ، الأوراق التجارية والأوراق المالية ، والملكية الفكرية ، وقانون الشركات للوائح حديثة ، وتتعامل المحاكم الحكومية المتخصصة مع النزاعات ذات الصلة.
المصدراسال محامي سعودي